السياسة التحريرية والتصحيحات
ننشر معلومات قانونية تساعد القارئ على فهم المسائل التي تؤثر في قراراته المهنية. ونلتزم في كل منشور بتوثيق المصادر والمراجعة وبيان التواريخ.
البحث والمراجعة
نبدأ بالمصادر الأولية متى توافرت، ونميّز بين النص النظامي وتحليلنا له والتوصية العملية. وقبل اعتماد أي منشور، نراجع دقته النظامية وفائدته للقارئ وتكافؤ معناه في العربية والإنجليزية، إلى جانب بياناته الوصفية وطريقة عرضه.
نسبة المنشورات إلى مؤلفيها
قد يُنسب المنشور إلى المكتب أو إلى كاتب محدد. ولا ينشأ عن المحتوى المنشور تكليف مهني أو علاقة بين محامٍ وعميل، ولا يحل محل مشورة تستند إلى وقائع موضوع محدد.
التحديث والتصحيح
نبيّن تاريخ النشر وتاريخ المراجعة. وإذا تغير مصدر معتمد أو ظهر خطأ جوهري، نصحح المنشور ونحدّث تاريخ مراجعته ونوضح التغيير إذا كان يؤثر في النتيجة.
ملاحظات الدقة والمصادر
يمكنك إرسال ملاحظة عن دقة منشور أو مصدره إلى البريد الإلكتروني أدناه، مع رابط المنشور ووصف الملاحظة.