مجال العمل

الامتياز التجاري

نقدّم المشورة لمانحي الامتياز وأصحابه والمستثمرين في اختيار ترتيبات الامتياز التجاري، وإعداد الإفصاح والاتفاقيات، والقيد، وضبط استعمال العلامة، والتوسع، والاستعداد للمنازعات. ونراجع النموذج التجاري في ضوء نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية النافذة، مع مراعاة المسائل المرتبطة بالملكية الفكرية والشركات والبيانات والمنافسة.

إعداد: Temairik Lawتاريخ المراجعة: ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦

الإطار النظامي للامتياز التجاري

يسري نظام الامتياز التجاري على اتفاقيات الامتياز التي تُنفّذ داخل المملكة. وينظم الإفصاح، ويحدد مسائل يجب أن تتناولها الاتفاقية، ويتناول جوانب من التنازل والإنهاء والتجديد، ويوجب القيد لدى الوزارة. وتبيّن اللائحة التنفيذية الإجراءات ومتطلبات الإفصاح، وتُقرأ مع ما صدر عليها من تعديلات رسمية لاحقة.

وقد تقتضي المعاملة أيضاً مراجعة ملكية الحقوق الفكرية وترخيصها، وهيكل الشركة والاستثمار، والتمييز بين الامتياز والوكالة التجارية، والمنافسة، والتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك، والعمل، والمقار، والزكاة والضريبة، وحماية البيانات. وتتحدد المتطلبات المنطبقة بحسب نموذج التشغيل وطبيعة النشاط الخاضع للتنظيم.

نطاق المشورة

  • الدخول والتوسع — دراسة الامتياز المباشر والامتياز الرئيسي وتطوير المناطق، بحسب أهداف العميل في السيطرة والاستثمار والنمو.
  • الإفصاح — إعداد وثيقة الإفصاح أو مواءمتها مع المتطلبات السعودية، ومراجعتها وفق المتطلبات التنظيمية النافذة، وتنظيم إجراءات ما قبل التعاقد.
  • اتفاقيات الامتياز — تنظيم معايير العلامة والنطاق الجغرافي والمقابل والتوريد والبيانات والتدريب والتدقيق والتغيير والتجديد والخروج وتسوية المنازعات.
  • الاستعداد للقيد — تجهيز الاتفاقية ووثيقة الإفصاح ومستنداتهما، والتحقق من إجراءات الوزارة النافذة للمعاملة.
  • العلامة والمعرفة الفنية — مراجعة منح الامتياز في ضوء ملكية العلامة ونطاق استعمالها، والمعرفة الفنية السرية، والقيود التي تستمر بعد انتهاء الاتفاقية، بالتكامل مع خدمات الملكية الفكرية.
  • التغيير وانتهاء العلاقة والمنازعات — دراسة التجديد والتنازل والإخلال والإنهاء والأدلة وخيارات التسوية قبل تحديد الموقف القانوني.

منهج العمل

نحدد أولاً أطراف العلاقة وتسلسل الملكية وحقوق العلامة والنطاق الجغرافي والنشاط الخاضع للتنظيم والنموذج التجاري المقصود. ثم نراجع الخطوات المقترحة وفق أحكام النظام واللائحة، ونحدد المسائل المرتبطة بها في الأنظمة السعودية الأخرى، ونرتب إجراءات الإفصاح والتعاقد والقيد وبدء النشاط.

تتوقف آثار الإنهاء وحقوق الأطراف عند الإخلال على النص المنطبق، وطبيعة الإخلال، والتوقيت، وشروط الاتفاقية، والأدلة. ولذلك ندرس مستندات المعاملة ووقائعها والإجراءات النافذة قبل تحديد كيفية إدارة النزاع.

المصادر النظامية

هل تخططون لمنح امتياز تجاري أو الحصول عليه في المملكة؟ تواصل معنا

أسئلة شائعة

ما الأنظمة التي تحكم الامتياز التجاري في المملكة؟

يسري نظام الامتياز التجاري على كل اتفاقية امتياز تُنفّذ داخل المملكة. كما تُراعى لائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى المنطبقة على النشاط والكيان والعلامة والبيانات والقطاع.

متى يجب تقديم وثيقة الإفصاح؟

يوجب النظام تزويد صاحب الامتياز المحتمل بوثيقة الإفصاح ونسخة من اتفاقية الامتياز قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من إبرام الاتفاقية أو دفعه أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. ويجب التحقق من وقائع المعاملة ومدى انطباق أي استثناء نظامي عليها.

هل تخضع اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح للقيد؟

يوجب النظام قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة وفق الإجراءات والمدد التي تحددها اللائحة. ويجب التحقق من إجراءات الخدمة والمستندات المطلوبة وقت تقديم المعاملة.

هل يجوز الاتفاق على التحكيم أو الوساطة؟

يجيز النظام الاتفاق على تسوية المنازعات بوسائل بديلة، ومنها التحكيم والوساطة والتوفيق. وينبغي أن تلائم صياغة شرط التسوية والإجراءات وآلية التنفيذ اتفاقية الامتياز المعنية.

استشارة

كيف يمكننا مساعدتك؟

أرسل نبذة عن الموضوع دون معلومات سرية أو تفاصيل حساسة. نسعى إلى الرد خلال يوم عمل واحد.