الشركات والحوكمة

هيكل واحد وأنظمة متعددة

ينظم نظام الشركات أشكال الشركات ووثائقها التأسيسية وإدارتها وقرارات الشركاء والمساهمين ورأس المال والتحول وغيرها من المسائل. وعلى المستثمر الدولي كذلك تحليل نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية وأي قيد أو موافقة خاصة بالنشاط.

والغاية هي تنظيم شؤون الشركة بعد التأسيس بصلاحيات واضحة، وتحديد المسائل التي تستلزم موافقة جهة محددة داخل الشركة، واتساق الاتفاقيات ذات الصلة، والاستعداد لزيادة رأس المال أو التخارج مستقبلاً.

نطاق المشورة

• اختيار الشكل القانوني وترتيب إجراءات التأسيس وإعداد الوثائق التأسيسية.
• اتفاقيات الشركاء والمشروعات المشتركة والمؤسسين.
• صلاحيات مجلس الإدارة أو المديرين والتفويضات والمسائل التي تستلزم موافقات محددة وتعارض المصالح.
• تغييرات رأس المال ونقل الحصص أو الأسهم وإعادة الهيكلة والاستحواذ والتخارج.
• سجلات الشركة وإجراءات اتخاذ القرارات والحوكمة المستمرة.
• التنسيق بشأن متطلبات الاستثمار والعمل والتعاملات التجارية والملكية الفكرية والبيانات والقطاع المعني.

دراسة احتياجات الشركة قبل تأسيسها

نحدد النشاط والمستفيد الحقيقي والمستثمرين وكيفية السيطرة على الشركة وخطة التمويل والموافقات المطلوبة قبل التوصية بالشكل القانوني. ونميّز بين ما يوجبه النظام وما يجوز للأطراف تنظيمه اتفاقاً، ونراجع اتساق الوثائق التأسيسية مع الاتفاقيات الخاصة.

المصادر السعودية الأولية

• نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• نظام الشركات ولوائحه التنفيذية — وزارة التجارة

هل تؤسسون منشأة سعودية أو تعيدون هيكلتها أو تراجعون حوكمتها؟ تواصل معنا